نائب عن “حزب الله”: معادلتنا تمتد من هرمز إلى باب المندب وعلي الطاهر

نائب عن “حزب الله”: معادلتنا تمتد من هرمز إلى باب المندب وعلي الطاهر

قال عضو البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن “اتفاق الإطار” الموقع بين لبنان وإسرائيل يعكس غياب دولة قادرة على حماية الشعب، وأن الاتفاق لن يبصر النور والمقاومة مستمرة.

وقال فضل الله النائب في كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني، إنه “ليس لدينا في لبنان دولة بالمعنى الحقيقي تطمئن شعبها وتحميه بل يوجد أفراد في السلطة غلبوا ولاءاتهم الخارجية على مصالح شعبهم ووقعوا على صك استسلام تغلب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنية”، مضيفا أنه “لو أراد نتنياهو أن يكتب هذا الاتفاق لما كتبه بصيغة أفضل مما كتبه من في السلطة مع الجانب الأمريكي، وبالمقابل لم تحصل هذه السلطة سوى على إشادات إسرائيلية وتصفيق المطبعين”.

وأضاف فضل الله أن “السلطة قوضت أسس الدولة عندما تنكرت للدستور والميثاق الوطني وخالفت القوانين وتمارس النفاق السياسي والكذب وتزوير الحقائق والمحاضر، وهي تظن أنها تستطيع بدعم أمريكي ضرب التوازنات الوطنية وتغييب طائفة بأكملها للتلاعب بمصير الجنوب وتقديمه هدية مجانية لنتنياهو”.

واعتبر أن “السلطة لم يكن لديها أي مشكلة في بيع الجنوب وأهله وتبرئة الاحتلال من جرائمه التي ارتكبها والتي سيرتكبها في المستقبل”، مشددا على أن “سلاحنا هو من يحمينا ويحرر أرضنا ويدافع عن وجودنا وما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزا إضافيا لامتلاك كل أسباب القوة ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه بل إن أجيالا من الشباب تطلب اليوم التدرب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها”.

وقال فضل الله إن “ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى ونقل الصراع من كونه مع العدو إلى صراع داخلي، والمقاومة وسلاحها ورجالها باقون لتحرير الأرض وحماية الشعب قضيتنا قضية وطنية تتعلق بمصير لبنان كبلد، وسنبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا الوطني فمن في السلطة ليسوا سوى أفراد ينتهى مفعول صلاحيتهم وسيرحلون”.

وتابع النائب فضل الله أنه “اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ويدنا ستبقى على الزناد وسنكمل طريقنا في المقاومة من أجل تحقيق أهدافنا، وقد أصبح لدينا معادلة اقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولا إلى علي الطاهر وإلى قرانا الأمامية”.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *