كاتس يوجّه الجيش بتقديم خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة خلال أسبوعين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة.

وأكد كاتس، في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع العنف ومنع أي جهات غير مخولة من أخذ القانون بأيديهم، مشيرا إلى أن الجيش سيبقى مسؤولا عن محاربة الإرهاب الفلسطيني والدفاع عن الحدود والمستوطنات، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون المدني والنظام العام المتعلقة بالسكان الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتقادات حادة بسبب فشلها في السيطرة على المتطرفين المستوطنين، الذين قاموا في الأيام الأخيرة باستهداف منازل فلسطينية في قرية قصرة، وتفكيك أسوار وقطع طرق وفرض حصار على المنطقة.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي كان يتولى تقليدياً مسؤولية القانون والنظام في الضفة الغربية، باعتبارها منطقة تخضع لإدارة عسكرية، بينما تقتصر مسؤولية الشرطة على إنفاذ القانون المدني داخل أراضي إسرائيل، غير أن الخطة الجديدة تسعى إلى إعادة توزيع الصلاحيات بما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الأمنية الأساسية، مع نقل الملفات المدنية إلى الشرطة التي ستحتاج إلى استعدادات خاصة للقيام بهذه المهمة.

المصدر: “جيروزاليم بوست”