المحكمة العليا تغلق باب مراجعة قرار ترامب إسقاط الجنسية التلقائية بالولادة

انقضى الموعد الذي حددته المحكمة العليا لإعادة النظر بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بإلغاء حق المواطنة بالميلاد دون أن تقدم وزارة العدل أي التماس لإعادة النظر في القضية.

وكان ترامب قد أعلن في التاسع من يوليو الجاري، أنه سيسعى فورا لإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة، ووصفه بأنه “إجحاف” سيدمر أمريكا إذا لم تغير المحكمة قرارها.

غير أن المحكمة العليا لم تعد تنظر في أي قضية منذ عام 1956، وهو ما يجعل طلب إعادة النظر غير مألوف.

وفي المقابل، توجه الجمهوريون المؤيدون لأمر ترامب إلى محاولة تشريعية لإقرار القانون الذي يعيد تعريف حق المواطنة، وذلك عبر تعديل المادة 301أ من قانون الهجرة والجنسية، الذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يكتسب الجنسية تلقائياً، وهو ما يسعى الجمهوريون إلى تغييره لمنع المهاجرين غير الشرعيين من استغلال هذا الحق.

وفي هذا السياق، قدم النائب الجمهوري جون ماكغواير مشروع قانون لتعديل النص القانوني، في حين طرح السيناتور جيم بانكس تشريعاً مماثلاً لتقنين الأمر التنفيذي لترامب، معتبرا أن قرار المحكمة العليا كان “هجوماً غير مسبوق على السيادة الأمريكية”.

وأكد أن التشريع الجديد سيمنع المهاجرين غير الشرعيين من استغلال نظام الهجرة، وذلك بعد أن كان القاضي بريت كافانو قد أشار في رأيه الشهر الماضي إلى أن أمر ترامب لا ينتهك الدستور، لكنه غير قانوني بموجب القوانين الحالية، وهو ما يدفع الجمهوريين إلى السعي لتعديل القوانين بدلاً من الطعن القضائي.

المصدر: The Hill