إيران وسلطنة عمان تعقدان اجتماعها الأول حول هرمز ومسقط تؤكد حرصها على بقاء الملاحة حرة في المضيق

عقدت إيران وسلطنة عمان اجتماعهما الأول حول مضيق هرمز لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للمضيق، وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حرص بلاده على بقاء الملاحة في المضيق حرة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الجانب العُماني ترأسه عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السّفير المُتجوّل بوزارة الخارجيّة، ومن الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.

وتناول الجانبان، وفقا للوكالة، سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المُرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، وتأكيدا لالتزامهما بالقانون الدولي، ومناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحريّة، انطلاقا من كونهما الدولتين المُشاطئتين للمضيق، وفي ضوء التّفاهمات الثُّنائيّة والدّوليّة القائمة.

سلطنة عُمان حريصة على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع

وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة “مونت كارلو” الدولية بمناسبة مرافقته جلالة السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية لباريس أن رسالة سلطنة عمان، كما هي رسالة فرنسا، تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد.

كما شدد على دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام.

وأكد البوسعيدي حرص سلطنة عُمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، مشددا على أن أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي.

وتابع البوسعيدي أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية قانون البحار. وأشار إلى وجود توافق في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي.

ونفى الوزير العماني وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، مؤكدا أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة.

المصدر: وكالات