وزير: السجون التشيكية لديها 496 نزيلا من الأوكرانيين بزيادة 120% عن عام 2022

أفادت وكالة الأنباء التشيكية، نقلا عن وزير العدل جيرونيم تيتز، بأن تعديل مقترح لقانون العقوبات الوطني سيسمح للشرطة بتحديد علني لجنسية المجرمين المطلوبين والمدانين.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم في الوقت الحالي تغطية هذه الجنسية بالمصطلح المحايد “الأجانب”.

ونوهت الوكالة بأن الأمر سيمس الأوكرانيين، الذين يبلغ عددهم في السجون التشيكية حاليا 496، بزيادة قدرها 120% عن عام 2022 .

وجاء في خبر الوكالة: “بحسب وزير العدل، يحق للجمهور معرفة أي مواطني الدول يرتكبون جرائم هنا. ينبغي أن يعلموا، على سبيل المثال، أن الأوكرانيين في جمهورية التشيك يرتكبون جرائم أيضا، بما في ذلك الخطيرة جدا. حاليا، تضطر الشرطة إلى الإشارة إلى المجرمين بالمصطلح المحايد -الأجانب. يهدف هذا الإجراء إلى منع” التكهنات المحيطة بالجرائم، ولكنه في الواقع لا يزيدها إلا اشتعالا”.

وبحسب وزارة الداخلية التشيكية، يوجد حاليا حوالي 18800 نزيل في سجون الجمهورية، منهم 1600 أجنبي. يشكل المواطنون السلوفاكيون النسبة الأكبر منهم 495، يليهم الأوكرانيون 492، ثم البولنديون 98، وأخيرا الفيتناميون 85.

وتفيد معطيات مكتب الإحصاء التشيكي، بلغ عدد الأجانب المقيمين في جمهورية التشيك 1.1 مليون شخص في نهاية عام 2025، منهم 54% من الأوكرانيين، ومعظمهم من اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بعد فبراير 2022. وارتكب الأجانب 12.1% من جميع الجرائم في البلاد في عام 2025.

المصدر: نوفوستي