“فاينانشال تايمز”: بريطانيا تعلق مشروع “النافذة التجارية الموحدة” بعد إنفاق 110 ملايين جنيه

أعلنت الحكومة البريطانية تجميد مشروع “نافذة التجارة الموحدة” STW لتسهيل الإجراءات الجمركية في مرحلة ما بعد بريكسيت.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن هذا القرار جاء بعد إنفاق 110 ملايين جنيه إسترليني نحو 150 مليون دولار على عقود مع شركتي ديلويت وآي بي إم.

ويقضي مشروع “نافذة التجارة الموحدة” STW، وفقا للصحيفة بإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمتداولين إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير في مكان واحد، بما يقلص الأعباء البيروقراطية التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الخبراء، كان المشروع قادرا على توفير ما لا يقل عن ربع مليار دولار على قطاع الأعمال البريطاني.

غير أن المشروع جرى تعليقه إثر سلسلة من التأخيرات والأعطال في البنية التحتية لتقنية المعلومات، مما أعاق تطبيق الإجراءات الحدودية التي قدر ديوان المحاسبة الوطني البريطاني تكلفتها بـ4.7 مليارات جنيه إسترليني 6.4 مليارات دولار.

وأعلنت السلطات البريطانية أنه رغم إغلاق “الجانب التنفيذي” من المشروع إلا أنها لا تزال تعمل على “الصياغة السياسية” للبرنامج.

ويرى الخبراء أن تنفيذ المشروع كان سيوفر على قطاع الأعمال البريطاني ما لا يقل عن ربع مليار دولار.

ويعتقدون أنه دون تطبيق هذا البرنامج، ستحتاج بريطانيا إلى إعادة ضبط شاملة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي للتخلص من الروتين البيروقراطي.

وكان استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد جرى في 23 يونيو 2016، إذ صوت 51.9% من البريطانيين لصالح الخروج، مقابل 48.1% عارضوه.

وبعد سنوات من المفاوضات، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2020.

وفي الأول من يناير 2021، انتهت المرحلة الانتقالية التي ظلت خلالها جميع اللوائح الأوروبية سارية على المملكة المتحدة.

وفي ديسمبر 2020، أبرم الطرفان اتفاقية لتنظيم علاقتهما بعد بريكست، تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات دون حصص أو رسوم جمركية.

المصدر: تاس