الخارجية الروسية: إنهاء اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية شرط أساسي للتسوية

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن إنهاء اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، يعتبر شرطا أساسيا لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة إزفيستيا: “ضرورة إنهاء اضطهاد وملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بما في ذلك إلغاء قانون -حماية النظام الدستوري في مجال أنشطة المنظمات الدينية-، الذي تم اعتماده في أغسطس 2024، والذي ينص على إنشاء آلية قانونية لحظر الكنيسة القانونية، إلى جانب القضاء على انتهاكات حقوق السكان الروس والناطقين بالروسية، هو أحد الشروط الأساسية لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية”.

ويشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ترعى أكبر طائفة من المسيحيين في أوكرانيا وهي الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة القانونية. في عام 2024، دخل قانونٌ أقره البرلمان الأوكراني ووقعه فلاديمير زيلينسكي حيز التنفيذ في أوكرانيا، يقضي بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بزعم موالاتها لروسيا.

بدأت الاضطهادات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في البلاد بعد الانقلاب عام 2014 خلال فترة الرئيس بيترو بوروشينكو المدرج في قائمة مراقبة المالية الروسية للأشخاص المتورطين في الأنشطة المتطرفة أو الإرهاب.

وتشجع السلطات الأوكرانية كل التشجيع انتقال المجتمعات الدينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى ولاية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تأسست عام 2018 كواحد من هيكلين دينيين منشقين عن هيكل واحد أصيل. وتجرد السلطات المحلية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من حقوق استئجار الأراضي للكنائس، وتشجع مؤيدي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة على الاستيلاء بالقوة على الكنائس، ومهاجمة الكهنة.

وتوجه أجهزة إنفاذ القانون اتهامات إلى كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالخيانة الوطنية وجرائم أخرى، وتفرض عقوبات ضدهم. 

وعلى الرغم من أن أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في البلاد، وفقا لمعلومات دائرة الدولة الأوكرانية للشؤون العرقية وحرية الضمير، لا يقل عن 5-6 ملايين نسمة، تم في صيف عام 2024 تمرير قانون بمبادرة من زيلينسكي يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي