البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم أي آلية لإقراض أوكرانيا تنتهك اتفاقيات الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أن البنك لن يقدم ضمانا لأي آلية لإقراض أوكرانيا إذا كانت ستؤدي إلى خرق تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: “نحن منطقة في العالم تفخر باحترامها سيادة القانون”.

وأضافت: أنا واثقة من وجود حلول يمكن مناقشتها وتحليلها، إلى جانب صيغ قانونية يمكن تطويرها”.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن البنك المركزي الأوروبي “لا ينبغي أن يشجع أو يدعم أي آلية” قد تفرض عليه خرق المادة 123 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تمنع البنك من طباعة الأموال خصيصا لتمويل الإنفاق العام، وهو ما ينطبق على أي تمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

واختتمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصريحاتها بالقول: “لا يمكنكم أن تتوقعوا مني تأكيد جدوى آلية تقوم على التمويل النقدي، وهذا أمر واضح تماما”.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قد أعلن يوم أمس الأربعاء أن المفوضية الأوروبية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي المنعقدة يومي 18 و19 ديسمبر.

وذكر أوربان أن هناك مقترحا بديلا يتمثل في منح أوكرانيا قرضا مشتركا من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بودابست تعارض هذا التوجه بشكل قاطع. غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عادت لاحقا لتؤكد أن خيار مصادرة الأصول سيظل مطروحا للنقاش.

وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ “قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية الطويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية في أوروبا بأنها “عمل من أعمال السرقة”، فيما أعلن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشنكو أن السلطات الروسية أعدّت بالفعل خيارات للرد في حال إقدام الدول الغربية على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

المصدر: تاس