ما يجب معرفته حول الإفراج الوشيك عن ملفات المجرم الجنسي إبستين.. هل تفجر مفاجآت جديدة؟

يلزم قانون فيدرالي جديد وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عن مجموعة ضخمة من وثائق تحقيقية متعلقة بجيفري إبستين بحلول يوم الجمعة، حيث أوضحت شبكة “سي إن إن” ما يجب معرفته حول ذلك.

جذب الكشف عن ملفات  إبستين، التي تفصل التحقيقات مع المليونير سيئ السمعة والمذنب بجرائم جنسية الذي توفي عام 2019، منتحرا في زنزانته اهتماما كبيرا. حيث كان الجمهور “مفتونا” بأسلوب حياة إبستين الباذخ، ومزاعم الاتجار بالجنس مع القاصرين، وعلاقاته بالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومشاهير وشخصيات أجنبية رفيعة المستوى.

وفي التفاصيل، أقرت أغلبية ساحقة في الكونغرس لا يمكن نقضها بالـ “فيتو” قانونا الشهر الماضي يطالب وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين الموجودة في حوزتها. وقد حارب ترامب بقوة لوقف القانون، لكنه وقعه في النهاية بعد أن تجاوزه دعم الحزبين المشرعين والجمهور.

ومع ذلك، ليس من الواضح تماما أي السجلات سيتم طرحها للعلن وكم من هذه المواد سيكون جديدا. فعلى مدى 20 عاما من القضية المحيطة بجرائم إبستين الجنسية، تم الكشف بالفعل عن آلاف الملفات من خلال التقاضي المدني وطلبات السجلات العامة.

وحسب “سي إن إن”، فإن التساؤلات الآتية يجب معرفتها حول هذه الملفات:

لماذا يحدث ذلك الآن؟

القانون، الذي يسمى “قانون شفافية ملفات إبستين”، يتكون من ثلاث صفحات فقط ويحدد بلغة بسيطة ما يجب على وزارة العدل الإفراج عنه وما يمكنها حجبه.

تُطالب الحكومة الفيدرالية بإصدار نسخ “قابلة للبحث والتنزيل” من “جميع السجلات والوثائق والمراسلات والمواد التحقيقية غير المصنفة سرية” المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل والموجودة في حوزة وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

وينص القانون صراحة على الإفراج عن سجلات السفر، والمواد المتعلقة بشركاء إبستين، وأي صفقات ذات حصانة، وسجلات الشركات ذات الصلة، وجميع المراسلات الداخلية لوزارة العدل حول التحقيقات، ووثائق حول وفاة إبستين عام 2019.

ماذا يوجد في ملفات إبستين لدى وزارة العدل؟

أفادت شبكة CNN بأن هناك أكثر من 300 غيغابايت من البيانات الموجودة داخل نظام إدارة القضايا الإلكتروني الأساسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والمعروف باسم “سنتينل” Sentinel. وهذا يشمل مقاطع فيديو وصورا وتسجيلات صوتية وسجلات مكتوبة.

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقين بشأن إبستين؛ بدأ الأول في عام 2006 بعد ظهور مزاعم اعتداء جنسي في فلوريدا، وأدى ذلك إلى اتفاقية “عدم ملاحقة قضائية” تجنب فيها إبستين تهماً فيدرالية.

تم فحص الكثير من السلوك نفسه أيضا من قبل قسم شرطة بالم بيتش، مما أدى إلى إقرار إبستين بالذنب في عام 2008 بتهم حكومية على مستوى الولاية. قضى 13 شهرا فقط في سجن فلوريدا بتهم دعارة، على الرغم من السماح له بقضاء نصف ذلك الوقت تقريباً في “سراح مشروط للعمل” في مكتبه.

أما تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الثاني، فقد أدى إلى توجيه لائحة اتهام فيدرالية لإبستين بالاتجار بالجنس في عام 2019. وتأتي الغالبية العظمى من “ملفات إبستين” من ذلك التحقيق الثاني الذي كان مقره نيويورك، على الرغم من وجود مواد أيضا من التحقيق الأول في ميامي، وفقاً لما أوردته CNN سابقا.

ما الذي قالت وزارة العدل إنها قد تفرج عنه؟

وصفت وزارة العدل في ملفات قضائية أنواع الوثائق الموجودة في حوزتها والتي تعتقد بوجوب الإفراج عنها علنا بموجب القانون الجديد. ومع ذلك، حذرت الوزارة من أن القائمة “ليست شاملة تماما” لكل ما قد يتم الإفراج عنه.

وتشير القائمة إلى أنه سيتم الإفراج عن المواد التي تم الحصول عليها من مذكرات التفتيش، وإفادات الـ FBI المؤيدة لتلك المذكرات. ومن الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منازل إبستين في فلوريدا ونيويورك وجزيرته الخاصة التي كان يملكها في جزر العذراء الأمريكية، والمعروفة باسم “ليتل سانت جيمس”.

كما تذكر القائمة مذكرات من مقابلات الـ FBI مع الشهود. وأفادت CNN أن هناك مئات الصفحات على الأقل من هذه المذكرات، المعروفة باسم “302s”.

وتشمل القائمة أيضا سجلات مالية، وسجلات مصرفية، وسجلات سفر من رحلات تجارية وخاصة، ومواد تم استدعاؤها من مزودي خدمة الإنترنت مثل غوغل، وما يشار إليه بـ “السجلات المدرسية”، ومعلومات من شركات محاماة تمثل الضحايا، وتقارير اعتقال، وإفادات من دعاوى مدنية ذات صلة، وسجلات هجرة، ووثائق من قسم شرطة بالم بيتش وتقارير جنائية تقنية من عشرات الأجهزة الإلكترونية المصادرة من إبستين.

كما مهد القضاة الفيدراليون الطريق لوزارة العدل للإفراج عن مواد “هيئة المحلفين الكبرى” من لائحة اتهام إبستين، ومحاكمة ماكسويل والتحقيق ذي الصلة في فلوريدا.

لكن ملفات هيئة المحلفين الكبرى قد لا تكون تنويرية للغاية؛ حيث كتب أحد القضاة أن جميع مواد هيئة المحلفين الكبرى تقريبا من قضية ماكسويل “كانت بالفعل جزءا من السجل العام” وأن الكشف عنها “لن يقدم معلومات جديدة ذات أهمية”.

ما الذي قد يتم تنقيحه حجبه؟

ينص القانون على أن السجلات لا يمكن “حجبها أو تأخيرها أو تنقيحها” بسبب مخاوف من “الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية”. ويقول صراحة إن هذا ينطبق على “أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية رفيعة المستوى”.

ومع ذلك، بموجب القانون، يمكن للمدعية العامة بام بوندي “حجب أو تنقيح” أجزاء من السجلات التي تندرج تحت خمس فئات، طالما أنها تشرح علنا سبب كل تنقيح.

وهذه الفئات هي: السجلات التي تحتوي على معلومات تحديد الهوية الشخصية لضحايا إبستين، والمواد التي تصوّر الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمواد التي تصوّر الإيذاء الجسدي، وأي سجلات من شأنها “تعريض تحقيق فيدرالي نشط للخطر”، أو أي وثائق مصنفة سرية يجب أن تظل سرية لحماية “الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية”.

وأفادت CNN بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد آلاف الصور العارية وشبه العارية لنساء شابات في عقارات إبستين في مانهاتن؛ ولن يتم نشر تلك الصور علنا.

ما الذي لن يكون في هذا الإصدار؟

هناك حدود لما سيتم رؤيته؛ حيث تمثل ملفات وزارة العدل الداخلية حول قضية إبستين جزءا فقط مما هو موجود في “عالم إبستين” بأكمله.

على سبيل المثال، تضمنت الإصدارات الأخيرة للجنة الرقابة في مجلس النواب وثائق تم الحصول عليها من تركة إبستين، بما في ذلك بعض المواد التي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا إنه لم يرها من قبل. كما يسعى المشرعون للحصول على سجلات مصرفية قد لا تكون موجودة في حوزة المواد الحالية لوزارة العدل.

بطبيعة الحال، هذا يعني أنه قد يكون هناك المزيد من عمليات الكشف حتى بعد عملية طرح الوثائق المرتقبة من وزارة العدل.

عما يبحث الخبراء؟

قالت جولي ك. براون، المراسلة في صحيفة “ميامي هيرالد” والخبيرة البارزة في قضية إبستين، إنها تراقب مسودات لوائح الاتهام التي لم تُقدم، والمعلومات من الجمهور التي تلقاها الـ FBI حول إبستين، ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص الداخلية من المحققين الذين عملوا على القضايا.

وأثار آخرون، بمن فيهم بعض المشرعين الديمقراطيين، مخاوف بشأن احتمال قيام إدارة ترامب بحجب أو تنقيح المواد بشكل مفرط – خاصة الوثائق التي تجعل ترامب يبدو في وضع سيء – بسبب التحقيق المستمر الذي يدعمه ترامب مع شركاء إبستين.

والشهر الماضي، وجه ترامب وزارة العدل للتحقيق في علاقات إبستين بالعديد من الديمقراطيين المعروفين، بمن فيهم الرئيس الأسبق كلينتون. وهذا التحقيق مستمر، رغم أن وزارة العدل قالت في يوليو الماضي إن مراجعتها الشاملة لملفات قضية إبستين وماكسويل لم تكشف عن أدلة كافية لتوجيه اتهامات لأي من شركائهم.

ماذا قال الضحايا؟

كان بعض ضحايا إبستين وماكسويل حذرين من قيام وزارة العدل بالإفراج عن مواد هيئة المحلفين الكبرى ومواد أخرى، خوفا من ذكر أسمائهم علنا. لكن آخرين دعموا رفع السرية، شريطة إجراء تنقيحات مناسبة لإخفاء الأسماء والمعلومات التعريفية.

ودعم أحد الضحايا الذين شهدوا خلال محاكمة ماكسويل عملية الإفراج شريطة إجراء هذه التنقيحات. وفي رسالة إلى القاضي الفيدرالي الذي ترأس القضية، أعرب الضحية أيضا عن قلقه من أن وزارة العدل قد لا تفرج عن كل ما لديها.

وكان آخرون أكثر انتقادا لهذه الإصدارات؛ فعندما أطلق الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب مجموعة كبيرة من الوثائق من تركة إبستين في نوفمبر، سرعان ما أعربت مجموعة من الضحايا عن أسفهم لأن الأسماء والمعلومات الشخصية الأخرى لم يتم تنقيحها.

وكتب محامو الضحايا في رسالة إلى القاضي في قضية ماكسويل: “لا يمكن أن تأتي الشفافية على حساب خصوصية وسلامة وحماية ضحايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالجنس”، مضيفين أنهم “عانوا بالفعل مرارا وتكرارا، سواء على أيدي معذبيهم أو بسبب تصرفات وسائل الإعلام وتقاعس الحكومة”.

كما انتقد القاضي الذي ترأس قضية ماكسويل، بول إنغلماير، تعامل وزارة العدل مع الضحايا خلال النقاش المستمر منذ أشهر حول ما إذا كان سيتم الإفراج عن المزيد من الملفات. وقال في أحد أحكامه إن وزارة العدل “رغم أنها تتشدق بالكلام الصوري عن ضحايا ماكسويل وإبستين، إلا أنها لم تعاملهم بالرعاية التي يستحقونها”.

وقالت وزارة العدل في مذكرات قضائية إنها، تحسبا للإفراج عن الملفات، نسقت بشكل وثيق مع الضحايا المعروفين وكانت تحاول الوصول إلى محامي المزيد من الضحايا. ومع ذلك، ذكرت شبكة CNN يوم الثلاثاء أن بعض الناجين من إبستين لم يتلقوا أي تواصل من وزارة العدل قبل إصدار الملفات.

ما الذي تم إصداره بالفعل؟

تم بالفعل إصدار طوفان من الملفات والمذكرات والنصوص والوثائق الأخرى المحيطة بقضية إبستين من خلال محاكمة ماكسويل الجنائية عام 2021، وطلبات السجلات العامة على مر السنين، وتقارير وزارة العدل، والعديد من الدعاوى المدنية.

وتشمل هذه الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل نتائج تحقيق داخلي في اتفاقية عدم الملاحقة القضائية لعام 2008 مع إبستين، والتي تقول وزارة العدل الآن إنها كانت غير مناسبة تماما، بالإضافة إلى تقرير المفتش العام للوزارة حول انتحار إبستين في سجن فيدرالي في مانهاتن.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر المعينون من قبل ترامب في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي دفعة من ملفات إبستين التي رفعت عنها السرية والتي جمعها المحققون. ومع ذلك، كانت المعلومات الواردة في تلك الملفات علنية إلى حد كبير بالفعل، وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات شديدة من المؤيدين والمعارضين بسبب فشل ذلك الإصدار منذ ذلك الحين.

وأصدرت وزارة العدل مئات الصفحات من مقابلتها المثيرة للجدل مع ماكسويل في وقت سابق من هذا العام، حيث دافعت فيها عن أفعالها بل وانتقدت بعض الضحايا.

ومؤخرا، أصدر أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب عدة مجموعات من الملفات والصور من تركة إبستين.

المصدر: “سي إن إن”