المفوضية الأوروبية: مصادرة الأصول الروسية لتمويل كييف فعل أساسي للدفاع عن الاتحاد

المفوضية الأوروبية: مصادرة الأصول الروسية لتمويل كييف فعل أساسي للدفاع عن الاتحاد

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطط مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى ما تسميه “قرض تعويضات” لأوكرانيا بأنه “فعل أساسي للدفاع عن الاتحاد الأوروبي”.

في بيان صادر عقب مشاركتها في مؤتمر مرئي لأعضاء “تحالف الراغبين” في لندن، قالت فون دير لاين: “ضمان الدعم المالي سيمكن من ضمان بقاء أوكرانيا ويعد فعلًا أساسيا للدفاع عن الاتحاد الأوروبي”، وأوضحت أن المخطط “يستند إلى التعبير النقدي للأصول [السيادية] الروسية المجمدة”.

وأبلغت رئيسة المفوضية المشاركين في الاجتماع أن المناقشات تركزت على “موضوعين رئيسيين – دعم أوكرانيا وتعزيز الجاهزية القتالية للاتحاد الأوروبي”.

وتواجه بروكسل ضغوطا مالية متصاعدة بعد نفاد الموارد المخصصة لدعم كييف، مع عدم رغبة الدول الأعضاء في تخصيص أموال إضافية من ميزانياتها.

وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على موافقة دول الاتحاد خلال القمة المقررة في 18-19 ديسمبر لمصادرة ما يقارب 210 مليار يورو من الأصول الروسية، معظمها حوالي 185 مليار يورو مجمدة لدى منصة “يوروكلير” في بلجيكا، فيما تواجه الخطة مقاومة من بلجيكا، التي تطلب ضمانات ملزمة قانونيا من جميع دول الاتحاد لتعويضها عن أي خسائر مالية قد تنتج عن ردود الفعل الروسية المتوقعة.

كما تسعى المفوضية للحصول على موافقة بلجيكا لاستخدام الأصول الروسية ضمن ما يُسمى “قرض التعويضات”، والذي تتراوح قيمته بين 185 و210 مليارات يورو. وتفترض الخطة أن أوكرانيا ستعيد الأموال بعد انتهاء الصراع، شريطة أن تدفع موسكو تعويضات مادية.

في نهاية أغسطس، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل 10.1 مليار يورو إلى السلطات الأوكرانية من عوائد الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

وردا على ذلك، فرضت موسكو قيودا مضادة، حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول “غير الصديقة” وعائداتها في حسابات خاصة من نوع “C”، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

وكان السفير الروسي في بلجيكا دينيس غونتشار قد حذر سابقا من أن أي مخطط لمصادرة الأصول “سيُعتبر سرقة”، مؤكدا أن “الرد الروسي سيكون فوريا وسيجبر الغرب على حساب الخسائر”.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *