نائبة جمهورية تهاجم مطالب الديمقراطيين وسط استمرار الإغلاق الحكومي

نائبة جمهورية تهاجم مطالب الديمقراطيين وسط استمرار الإغلاق الحكومي

انتقدت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، معتبرة أن بعض المطالب التي يطرحها الديمقراطيون لإعادة فتحها “جنونية وغير منطقية في ظل الأزمة الراهنة”.

وقالت لونا في فيديو نشرته عبر حسابها على منصة “أكس”: “في حال كنت تتساءل عن سبب استمرار إغلاق الحكومة، فبعض المطالب التي يضعها الديمقراطيون لإعادة فتحها غير معقولة إطلاقا”.

وأوضحت أن من بين البنود المثيرة للجدل تخصيص 24.6 مليون دولار لمشاريع القدرة على التكيف مع المناخ في هندوراس، و13.4 مليون دولار للمشاركة المدنية في زيمبابوي، إضافة إلى 3.9 ملايين دولار لمنح الديمقراطية لمجتمع المثليينLGBTQI+ في منطقة البلقان، و2.9 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي في إفريقيا، ومليوني دولار لدعم تنظيم المبادئ الديمقراطية النسوية في إفريقيا.

وأضافت بلهجة حادة: “للتوضيح فقط، هم لا يريدون دفع رواتب العسكريين، لكنهم في المقابل يريدون تمويل هذه المشاريع الخارجية”، في إشارة إلى ما وصفته بـ”الأولويات المنفصلة عن مصالح الشعب الأمريكي”.

وأشارت لونا إلى أن الحزب الجمهوري يسعى لإعادة توجيه الإنفاق نحو الداخل، مع التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الداخلي، في حين يتمسك الديمقراطيون بتمويل برامج خارجية لا تمس حياة المواطن الأمريكي بشكل مباشر.

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/Ooc8urrEo1

— Anna Paulina Luna @realannapaulina October 15, 2025

يأتي هذا الجدل في خضم الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، الذي بدأ بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع موازنة مؤقتة لتمويل مؤسسات الحكومة الفيدرالية. ويعود السبب الرئيسي للإغلاق إلى الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق العام، حيث يطالب الجمهوريون بتقليص المساعدات الخارجية وزيادة تمويل الأمن الداخلي والدفاع، بينما يصر الديمقراطيون على الحفاظ على برامج المساعدات الدولية وتمويل مبادرات تتعلق بالتغير المناخي والمساواة الاجتماعية.

وأدى الإغلاق إلى توقف مؤقت لعدد من الخدمات الحكومية غير الأساسية، وتأخر رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بينما واصلت بعض القطاعات الحساسة مثل الجيش والأمن الداخلي العمل بتمويل مؤقت أو طارئ.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *