الكهرباء: خطة لتنفيذ محطات ذات تقنيات متطورة بطاقة تتجاوز 10 آلاف ميغاواط

الكهرباء: خطة لتنفيذ محطات ذات تقنيات متطورة بطاقة تتجاوز 10 آلاف ميغاواط

بغداد – –
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إعداد استراتيجية جديدة لإضافة طاقات توليدية كبرى تعتمد على الوقود المحلي وتقلل الاعتماد على المستورد، مشيرةً إلى توصيات وخطة سترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة على تنفيذ محطات في بغداد والبصرة والنجف الأشرف تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف ميغاواط، تنفذ وفق تقنيات متطورة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، للوكالة الرسمية تابعته السابعة : إن “وزارة الكهرباء أعدت استراتيجية من شأنها أن تضيف طاقات توليدية جديدة تعتمد على الوقود المتاح محلياً، بما يضمن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وعدم تسجيل أي تراجع في إنتاج الطاقة”.
وأضاف، أن “الوزارة ماضية بتنويع مصادر الطاقة، حيث تُنفذ حاليًا مشاريع للطاقة الشمسية في عدة محافظات، إلى جانب مشاريع إنتاج الطاقة من تدوير النفايات، بينها مشروع منجز في النهروان وآخر قيد الإنشاء في أبي غريب”.
وأشار موسى إلى، أن “الوزارة عمدت إلى إنشاء محطات حرارية كبرى بطاقة توليدية عالية، حيث أعدت لجنة الأمر الديواني توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة على محطات في كركوك بطاقة 1500 ميغاواط، وأبي غريب بطاقة 3000 ميغاواط، والفاو بطاقة 3000 ميغاواط، بمجموع 7500 ميغاواط بتقنية H-Class التي تعد الأحدث عالمياً”.
وتابع، أن “الخطة تشمل أيضاً إنشاء محطة في اليوسفية بطاقة 1500 ميغاواط، وأخرى في النجف الأشرف بطاقة 1500 ميغاواط، ليكون المجموع أكثر من 10 آلاف ميغاواط على أن تعتمد هذه المحطات على الوقود المحلي بشكل كامل”.
وأوضح أن “المنظومة الكهربائية بحاجة إلى قفزات كبيرة في الطاقات التوليدية لسد النقص الحاصل في الطلب، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تعاقدات مع شركات عالمية بينها جي إي الأميركية وشنغهاي الصينية وشركات ألمانية، لتنفيذ محطات H-Class والحرارية ذات الطاقات العالية”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى، أن “العقود الجديدة تميزت بضغط النفقات والكلف مقارنة بالعقود السابقة، إذ جرى التعاقد على أسعار أقل مع ضمان جودة التنفيذ واعتماد التقنيات الحديثة”.
وأضاف، أن “الوزارة، من خلال الموديلات الجديدة تمكنت من خفض الكلف بشكل واضح، حيث إن الأسعار الحالية أقل بكثير من أسعار العقود التي أبرمت في السابق، وهو ما يعكس سياسة واضحة للوزارة في تقليل النفقات وترشيد العقود”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *