معارضة سياسية إسرائيلية لقرار احتلال غزة

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي في عملية برية شاملة داخل قطاع غزة، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن المؤسسة العسكرية، موجة من الانتقادات الحادة داخل الأوساط السياسية.

واعتبر معارضون أن القرار يمثل تهديدا استراتيجيا طويل الأمد لأمن الإسرائيليين، ويجسد خضوعا للاعتبارات السياسية والشخصية على حساب الأمن القومي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين في القطاع وتداعيات الاحتلال طويل الأمد.

وقال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي جاء مخالفا للموقف المهني لرئيس الأركان، يثبت مرة أخرى أن قرارات تتعلق بالحياة والموت تتخذ في إسرائيل دون الرجوع إلى الاعتبارات الأمنية الحقيقية أو أهداف الحرب المعلنة.

وأضاف ليبرمان أن رئيس الوزراء، الذي وصفه بـ”رئيس وزراء سبعة أكتوبر”، يواصل التضحية بأمن المواطنين الإسرائيليين في سبيل طموحاته الشخصية للوصول إلى رئاسة الدولة.

ومن جهته، وصف النائب السابق ورئيس حزب “الحركة الديمقراطية” يائير غولان قرار مجلس الوزراء بأنه “كارثة ستمتد تأثيراتها لأجيال قادمة”، لكونه اتخذ رغم معارضة رئيس الأركان.

وقال: “هذا القرار بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين لدى حماس، وعلى عائلاتهم التي تعيش في حالة فاجعة مستمرة”. وأردف أن إسرائيل ستجد نفسها، لعقود طويلة، متورطة في أزقة غزة، تدفع ثمنا باهظا يقدر بمئات المليارات، وكل ذلك فقط من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء، ومن أجل إرضاء رؤى لا تمت للواقع بصلة.

وأكد غولان على ضرورة تكثيف التحرك الشعبي لإسقاط الحكومة الحالية، قائلا: “إسقاط هذه الحكومة لن يكون فقط إنقاذا سياسيا، بل إنقاذا لأرواح لا تحصى في المستقبل”.

في خطوة اعتبرت تصعيدا خطيرا، صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

المصدر: RT