الخدمة يصدر الأوامر الإدارية للمشمولين بالتعيين في 9 مؤسسات ووزارات
السابعة- بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، استكمال إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني 67 و59 لعدد من التخصصات.
وقال إعلام المجلس تلقته السابعة، أنه “ووفقا لاستحداث وزارة المالية ومن الذين تم تعيينهم بعد ان أكمل المجلس بياناتهم كافة بعد عمليات التدقيق والمصادقة والتوزيع واعلان اسمائهم على مواقعه الرسمية خلال الايام الماضية”.
وأكد، انه “ماضٍ بإصدار الأوامر الادارية الخاصة بالأسماء المصادق عليها ضمن ملاك الوزارات الأخرى تباعاً وفق مبدأ العدالة والشفافية”.
واوضح مجلس الخدمة، ان التخصصات تضمنت ما يلي:
– مجلس القضاء الاعلى / قانوني، معاون مبرمج، معاون مهندس، معاون ملاحظ، معاون قانوني/ رقم الكتاب 50 / 164/ 1515 في 14/3/2023
-وزارة الاتصالات / مهندس، مبرمج، محاسب، قانوني، احصائي، ملاحظ / رقم الكتاب 50/ 113/ 1511 في 14/3/2023
– وزارة العدل/ مهندس، معاون امين مكتبه، معاون ملاحظ، معاون مبرمج، معاون مصحح، قانوني، معاون ملاحظ اعلامي، معاون مدقق، معاون نظم معلوماتية ، معاون مترجم ، معاون باحث، معاون احصائي / رقم الكتاب 50/ 111/ 1513 في 14/3/2023
– وزارة الثقافة /قانوني، مصمم، منقب اثار رابع، معاون مشرف سياحي، معاون منقب اثار، معاون امين مكتبة، مصور، باحث اثاري، معاون باحث، معاون مصمم، مشرف سياحي، معاون احصائي، مبرمج / رقم الكتاب 50/ 124 / 1493 في 14/3/2023
– وزارة الزراعة / مراقب زراعي، معاون مرشد، معاون مهندس/ رقم الكتاب 50/ 117/ 1725 في 20/3/2023
– وزارة الكهرباء / مهندس/ رقم الكتاب 10/ 109/ 1720 في 20/3/2023
– هيئة استثمار محافظة صلاح الدين / فني ، كاتب، كاتب حسابات، كاتب تدقيق، مسجل بيانات / فني ، كاتب، كاتب حسابات، كاتب تدقيق، مسجل بيانات/ رقم الكتاب 50/ 142/ 1366 في 8/3/2023
– وزارة الاعمار والاسكان / معاون مساح، معاون مهندس، معاون رسام/ رقم الكتاب 50 /116/ 1730 في 20/3/2023
– وزارة الاعمار والاسكان/ معاون مهندس، معاون ملاحظ اعلامي، معاون مصحح، مبرمج، معاون اختصاص نظم ومعلوماتية، معاون احصائي، قانوني، معاون باحث، معاون مبرمج، معاون امين مكتبه، محاسب، مهندس/ رقم الكتاب 50 / 116/ 1512 في 14/3/2023
– المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / معاون مبرمج/ رقم الكتاب 50 / 145/ 1524 في14/3/2023
ونوه مجلس الخدمة الى انه “سيتم إرسال الكتب الرسمية الى الجهات تباعاً ليتم إشعارهم بالإجراءات.
