الاتحادية تبت بعدم دستورية مادة في قانون بيع وايجار أموال الدولة

السابعة –  

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

  نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء المصادف 8 /3 /2023 الدعوى الدستورية بالعدد 17/اتحادية /2023 المقامة من قبل المدعي النائب الدكتور رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية ، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته ، للطعن بعدم دستورية المادة 25 مكرر من قانون بيع واجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4415 في 5 /9 /2016 التي نصت على انه لوزير المالية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الاراضي وتسجل بدلات البيع والايجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق ، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها احكام المادتين 14 و27/ اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات