بيومها العالمي.. وعود نيابية بتمكين المرأة وإنهاء العنف الاسري
السابعة – بغداد
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أطلقت لجنتين نيابيتين، اليوم الأربعاء، وعودا بتمكين المرأة من خلال تشريع القوانين التي تهمها وتضمن حقوقها.
عضو لجنة المرأة البرلمانية سهام الموسوي، قالت لـ”السابعة”، أن “لجان البرلمان المختصة ستعمل خلال الدورة الحالية على تشريع القوانين التي تضمن حقوق المرأة وتمنحها المساواة في مختلف المجالات”.
وبينت الموسوي أن “لجنة المرأة النيابية لديها الكثير من القوانين والتعديلات من أجل تمكين المرأة”، مشيرة الى ان “من أبرز تلك القوانين الحماية من العنف الأسري، ولاسيما مع ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خلال الآونة الأخيرة”.
من جهتها اشارت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية نيسان الصالحي، الى “وجود ارتفاع خطير في حالات التعنيف ضد المرأة”.
وأكدت الصالحي لـ “السابعة”، أن “هذا يعد مؤشرا خطيرا، ولذلك سنعمل على تشريع قوانين تشدد على معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل، الذي هو مخالف للقوانين والشريعة”.
واوضحت الصالحي أن “الكثير من الحقوق لا تعطى للمرأة العراقية وهذا بسبب بعض القوانين او الأعراف المجتمعية، ولهذا سيكون لنا دور من أجل انصاف المرأة واعطاها كامل الحقوق، والعمل على المساواة في كامل المجالات ليكون للمرأة دور قيادي وريادي في المجتمع”.
بدوره أشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان الى احصائيات مجلس القضاء الأعلى في العراق، والتي قالت إن “عام ٢٠١٨ شهد مقتل ٢٠ امرأة، بينما شهد عام ٢٠١٩ مقتل ١٥ امرأة، وفي عام ٢٠٢٠ قتلت ٢٠ امرأة”.
وأوضح المرصد الحقوقي، أن النظرة التمييزية والدونية إلى المرأة، هي التي تحفز على ارتكاب جرائم بحقها، خاصة في المجتمعات التي يقل فيها التعليم وتقل فيها مشاركة المرأة في الحياة العامة وتُمنع من العمل.
وطالب المرصد مجلس النواب العراقي “بتعديل قانون العقوبات العراقي الذي يتيح في مادته رقم 409 على إفلات الجناة من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء”، داعيا “أعضاء البرلمان من النساء الى النضال للدفاع عن حقوق المرأة، وألا سيبقين تحت رحمة قادة الكتل السياسية ومواقف بعضها المتطرفة ضد المرأة”.
وأكد المرصد انه “لا يُمكن أن ينتهي العنف ضد المرأة وكذلك الجرائم المرتكبة بحقها، ما لم تكن هناك تشريعات تحميها، ونظرة مجتمعية لا تستضعفها ولا تعتبرها “عاراً”.
فيما قالت الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي، إن “العراق يفتقر إلى آلية إبلاغ مركزية وفعالة يمكن أن تستخدمها الضحايا والناجيات من العنف الأسري أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأضافت الصالحي انه “في حالة رغبة المرأة في تقديم شكوى عن تعرضها لعنف أسرى أو ما شابه ذلك، فإن أمامها مكتبين فقط يمكن أن تقدم لهما الشكوى، لكن كلاهما يفتقر الأساس القانوني”.
