“أسوشيتد برس”: تحقيقات شاملة تنفي وجود شبكة اتجار منظمة أدارها إبستين لخدمة النخب

“أسوشيتد برس”: تحقيقات شاملة تنفي وجود شبكة اتجار منظمة أدارها إبستين لخدمة النخب

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن الممول الراحل جيفري إبستين كان يدير شبكة منظمة للاتجار الجنسي بالقاصرات لصالح رجال نافذين.

ولفتت الوكالة استنادا إلى مراجعة شاملة لوثائق وزارة العدل الأمريكية الداخلية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت علاقة إبستين بهذا الملف رغم تأكيد ارتكابه اعتداءات جنسية على فتيات قاصرات.

وشملت التحقيقات فحصا دقيقا للسجلات المصرفية والمراسلات الإلكترونية، إضافة إلى تفتيش منازله في نيويورك وفلوريدا وجزر فيرجن.

لكن مقاطع الفيديو والصور المصادرة لم تظهر ضحايا يتعرضن للاعتداء، ولم تتضمن أدلة تورط آخرين غير إبستين وشريكته غيلين ماكسويل، وفقا لمذكرة من المدعية الفيدرالية مورين كومي عام 2025.

كما لم يكشف فحص المعاملات المالية لإبستين، بما فيها مدفوعات لجهات مرتبطة بشخصيات نافذة في المجالات الأكاديمية والمالية والدبلوماسية، عن أي صلة بأنشطة إجرامية منظمة، حسب مذكرة داخلية من عام 2019.

وأشارت الوثائق إلى أن أربع أو خمس متهمات زعمن تعرضهن لاعتداءات من رجال أو نساء آخرين، لكن المحققين خلصوا إلى “عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات فيدرالية”.

وفي حالة فيرجينيا جيوفري التي اتهمت إبستين بتنظيم لقاءات جنسية لها مع رجال نافذين بينهم الأمير أندرو، وجد المحققون تناقضات في روايتها.

وأفادت مذكرة من 2019 بأن ضحيتين نفتا ما زعمته جيوفري، وأنه “لم تصف أي ضحية أخرى تلقيها أوامر صريحة للمشاركة في أنشطة جنسية مع رجال آخرين”.

ونفى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل قاطع وجود “قائمة عملاء” لإبستين، رغم تصريح وزيرة العدل بام بوندي لشبكة فوكس نيوز في فبراير 2025 بأن القائمة “على مكتبها”.

وكتب عميل خاص في 19 فبراير: “رغم التغطية الإعلامية، لم يحدد المحققون موقع مثل هذه القائمة”.

 بدأت قضية إبستين عام 2005 عندما حددت الشرطة 35 فتاة تعرضن للاعتداء، وأبرم اتفاقا مثيرا للجدل في 2008 سمح له بالسجن 18 شهرا فقط.

واعتقل مجددا في يوليو 2019 وانتحر بعد شهر في زنزانته، وفي 2020، حكم على شريكته غيلين ماكسويل بالسجن 20 عاماً.

المصدر: أ ب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *