زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس منح أوكرانيا عضوية “مرتبط” في الاتحاد الأوروبي ويطالب بعضوية كاملة
رفض فلاديمير زيلينسكي مقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا صفة “عضو مرتبط” في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه “غير عادل” ولا يلبي تطلعات كييف للحصول على العضوية الكاملة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن زيلينسكي قوله: “سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة داخل الاتحاد الأوروبي ولكن من دون حق التصويت. لقد حان الوقت للمضي قدما نحو عضوية كاملة وفاعلة لأوكرانيا”.
وأضاف: “نحن ندافع عن أوروبا بشكل كامل وليس جزئيا ولا بتدابير ناقصة. تستحق أوكرانيا معاملة عادلة وحقوقا متساوية داخل أوروبا”.
وكان المستشار الألماني قد بعث برسالة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، اقترح فيها منح أوكرانيا وضع “العضو المرتبط”، بما يتيح لممثلي كييف المشاركة في أعمال جميع الهيئات الرئيسية للتكتل – المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومحكمة الاتحاد الأوروبي – من دون امتلاك حق التصويت.
وشدد ميرتس على أن هذا الوضع لن يكون بديلا عن عملية انضمام أوكرانيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، بل على العكس سيساهم في دفعها قدما، مؤكدا أنه على عكس إجراءات الانضمام إلى الاتحاد، فإن منح البلاد وضع “العضو المرتبط” لا يتطلب موافقة برلمانات الدول الأعضاء.
في المقابل، تعامل بعض الدبلوماسيين في بروكسل بحذر مع اقتراح ميرتس، مشيرين إلى أن صفة “العضو المرتبط” غير موجودة أصلا في منظومة الاتحاد الأوروبي، وقد تستلزم تعديلات على معاهدات التكتل. ورغم تلك التحفظات، اعتُبر المقترح محاولة لإيجاد صيغة وسط بين الانضمام السريع والوضع الحالي لأوكرانيا كدولة مرشحة في بداية مسار العضوية.
ويجمع غالبية المسؤولين الأوروبيين على أن من غير الواقعي أن تحصل أوكرانيا على العضوية الكاملة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يتطلب الانضمام الفعلي تصديق برلمانات جميع الدول الأعضاء بالإجماع، وهي عملية تستتبع عادة عقبات سياسية وقانونية كبيرة.
وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت سابق، أن مسار الانضمام سيكون “طويلا وشاقا”، في حين أشارت مجلة “الإيكونومست” إلى أن الفساد المستشري في أوكرانيا يمثّل عقبة جوهرية أمام قبولها في الاتحاد، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مرارا ضرورة إصلاح التشريعات الأوكرانية لتتوافق مع المعايير الأوروبية كشرط إلزامي للانضمام.
المصدر: رويترز + RT
