كابل تنتقد تمديد قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي

 انتقدت سلطات أفغانستان تمديد قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تشمل جميع قادة أفغانستان تقريبا، ووصفت هذه الإجراءات بأنها غير مبررة وغير فعالة.

صرح المتحدث باسم الزعيم الأعلى لأفغانستان ذبيح الله مجاهد بأن استمرار تطبيق نظام العقوبات يعكس فشل سياسة الأمم المتحدة وتحليلها للوضع في أفغانستان. وأكد أن التكرار الطائش لإجراءات العقوبات يخلو من أي منطق ويشير إلى أن الهيئات الدولية غير قادرة على تقييم فعاليتها بشكل صحيح.

ونقلت بوابة “أريانا نيوز” الإخبارية عن المسؤول قوله: “هذه الخطوة في نهاية المطاف تضر الأفغان العاديين، وليس صانعي القرار… فالقيود المفروضة على الأفراد تمتد إلى المؤسسات الحكومية والمجتمع ككل. هذه الأفعال تقوض حقوق الشعب الأفغاني”.

ووصف مجاهد العقوبات بأنها أداة للضغط السياسي على أفغانستان، مدعيا أن مثل هذه القرارات تتخذ دون التشاور مع السلطات الأفغانية، وأن عملية اتخاذها تفتقر إلى الشفافية.

جاء تصريح ممثل السلطات الأفغانية بعد أن أعلن مجلس الأمن الدولي عن تحديث قائمته للعقوبات المتعلقة بالقادة الأفغان. على وجه الخصوص، كشفت لجنة العقوبات التابعة للمجلس النقاب عن تغييرات في التفاصيل المتعلقة بأربعة مسؤولين كبار في إمارة أفغانستان الإسلامية: محمد حسن آخوند، وعبد الغني برادر، وأمير خان متقي، وهداية الله بدری.

وأشار الموقع إلى أنه في قائمة العقوبات الجديدة، تم إدراج رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند أيضا باسم “الملا حاجي”، وتم تعريف وزير المناجم والنفط هداية الله بدرى باسم “غل آغا إسحاقزاي”. ومع ذلك، فقد استخدم السياسيون هذه الأسماء المستعارة في الماضي عندما كانت حركة “طالبان” تقاتل نظام الاحتلال الأمريكي وحلف “الناتو”.

وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن هذا النوع من التحديثات ضروري “للحفاظ على دقة قائمة العقوبات الموحدة التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم”.

في مارس، أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج 22 شخصية أفغانية في قائمته للعقوبات. وبناءً على ذلك، لا يزال هناك أكثر من 30 شخصا في القائمة، بما في ذلك وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، ونائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي، ومدير دائرة الاستخبارات الرئيسية عبد الحق واثق.

المصدر: نوفوستي