القضاء الألماني يمنع تصنيف “البديل من أجل ألمانيا” كحزب “يميني متطرف” مؤقتا

قضت المحكمة الإدارية في كولونيا بمنع مكتب حماية الدستور الاتحادي من مواصلة تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” ومعاملته على أنه “يميني متطرف مؤكد” بشكل مبدئي.

وأمرت المحكمة المكتب الاتحادي بالامتناع مؤقتا عن الإعلان عن هذا التصنيف، معتبرة أن هناك درجة كافية من اليقين بأن هناك توجهات داخل الحزب موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، لكن الحزب “لا يتسم بهذه التوجهات بطريقة تؤدي إلى إمكانية تأكيد نزعة أساسية معادية للدستور في صورته العامة”، ويمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

وكان مكتب حماية الدستور قد صنف حزب “البديل” في العام الماضي، بعد تدقيق استمر عدة سنوات، كحزب “يميني متطرف مؤكد”، معلنا أن الاشتباه في توجهاته ضد النظام الدستوري قد “تحول إلى يقين في أجزاء جوهرية”.

وقد أعلنت وزيرة الداخلية الاتحادية آنذاك، نانسي فيزر، النتيجة قبل تنحيها مباشرة، مما دفع الحزب لرفع دعوى قضائية وطلب عاجل لمنع التصنيف.

بحسب تقدير مكتب حماية الدستور، تتابع المنظمات المصنفة كـ”يمينية متطرفة مؤكدة” أهدافا متطرفة بشكل مثبت، مما يسمح للهيئة باستخدام مجموعتها الكاملة من وسائل الاستخبارات للمراقبة، وقد يؤدي إلى حرمانها من التمويل العام أو تعريض وظائف موظفيها العموميين للخطر. القرار الحالي يمنع هذه الإجراءات مؤقتا.

رغم القرار، يظل حزب “البديل” معزولا إلى حد كبير عن القرارات السياسية المهمة في البرلمانات الألمانية، حيث تلتزم الأحزاب الأخرى بجدار فاصل صارم ضده. ويمتد النزاع القانوني حول التصنيف ليشمل إجراءات الدعوى الرئيسية، مما قد يطيل أمد المعركة القضائية بشأن وضع الحزب لسنوات.

المصدر: دير شبيغل