لماذا لم يعرض تعيين وزير الدفاع على البرلمان؟.. جدل في مصر بعد مفاجأة التعديل الوزاري

أثار التغيير المفاجئ لتعيين وزير الدفاع المصري ضمن التعديل الحكومي الجديد الذي أقره مجلس النواب أمس، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، جدلا ولغطا كبيرين.

وجاء الجدل بسبب عدم تضمن قائمة الأسماء التي تلاها رئيس مجلس النوب أمس على أعضاء المجلس قبل التصويت عليها، اسم وزير الدفاع، وجاءت الإضافة المفاجئة للتعديلات الوزارية اليوم في أثناء أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تداولت تقارير صحفية هذا التغيير قبل ذلك بوقت قصير.

وأدى الفريق أشرف زاهر، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم بعد تعيينه وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول عبد المجيد صقر.

وقال عضو مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، معلقا على هذا الجدل: “تساءل البعض: هل تعيين الفريق أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي يتوجب إقراره من مجلس النواب؟ الإجابه: لا”.

وواصل على حسابه بمنصة إكس: “الماده 146 من الدستور الفقرة الأخيرة تنص على: في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.

فيما علق الإعلامي الشهير أحمد موسى، قائلا إن الدستور المصري ينص على أنه “في حالة تعيين وزير دفاع جديد يتطلب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، معتبرا أنه “لا يشترط عند تعيين وزير  جديد للدفاع موافقة البرلمان”.

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

وأدى وزير الدفاع الجديد الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية في إطار التعديل الوزاري الراهن، لينتقل من منصبه كمدير للأكاديمية العسكرية المصرية – المعنية بـ”صناعة القادة” – إلى قمة الهرم القيادي في القوات المسلحة.

الفريق أشرف سالم زاهر هو قائد عسكري مصري بارز، تولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية، ثم تمت ترقيته إلى رتبة فريق في يناير 2023 مع تعيينه مديراً للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويعتبر من القيادات العسكرية التي ساهمت في تطوير نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية.

المصدر: RT