أستراليا تشكل لجنة تحقيق فدرالية بهجوم سيدني
أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، تشكيل لجنة تحقيق فدرالية، للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي على شاطئ بوندي واستهدف مهرجانا يهوديا، وأسفر عن مقتل 15 شخصا.
ومنذ الهجوم، قادت عائلات الضحايا وشخصيات عامة من محامين ورجال أعمال ورياضيين حملة شبه يومية تطالب الحكومة بإطلاق اللجنة الملكية.
وأعلن ألبانيز اليوم الخميس أن اللجنة الملكية هي الخيار الأمثل، بعد أن أخذ “الوقت للتفكير” وعقد لقاءات مع الجالية اليهودية، مؤكدا أن “أولوية حكومتنا تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي، وهذا ما تحتاجه أستراليا لتشفى وتتعلم وتتكاتف بروح الوحدة الوطنية”.
وأضاف: “من الواضح لي أن اللجنة الملكية ضرورية لتحقيق هذا الهدف”، موضحا أن اللجنة ستتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، بما في ذلك استدعاء الشهود وإلزام الوكالات بتقديم المستندات، كما يمكنها منح حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات.
وحدد رئيس الوزراء أربعة مجالات رئيسية للتحقيق:
دراسة طبيعة وانتشار معاداة السامية والعوامل الرئيسية المؤدية إليها في أستراليا.
تقديم توصيات لوكالات إنفاذ القانون والهجرة وحماية الحدود لمكافحة معاداة السامية.
التحقيق في الظروف المحيطة بهجوم بوندي.
تقديم توصيات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف الديني والأيديولوجي.
وأشار ألبانيز إلى أن أعمال دينيس ريتشاردسون، رئيس الاستخبارات السابق، ستدمج ضمن اللجنة الملكية، مع توقع إصدار تقرير مؤقت في أبريل.
وأعلن عن تعيين القاضية السابقة في المحكمة العليا، فيرجينيا بيل، لقيادة اللجنة، مؤكدًا أنها ستقدم تقريرها بحلول ديسمبر 2026، وأن العملية لن تكون مطولة مقارنة باللجان الملكية السابقة التي استغرقت سنوات.
وقال ألبانيز: “هذه اللجنة الملكية هي الإطار والمدة وشروط المرجعية المناسبة لضمان النتيجة الصحيحة لوحدتنا الوطنية وأمننا القومي”.
كما تعهد ألبانيز بإصلاح خطاب الكراهية، وفرض عقوبات على القادة والخطباء الذين يروجون للعنف، وإنشاء جريمة اتحادية جديدة تُعرف باسم “خطاب الكراهية المشدد”.
المصدر: ABC
