دار الفتوى اللبنانية تصدر بيانا حول قضية “الأمير السعودي المزيف” الذي “احتال على السياسيين”

أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى اللبنانية اليوم الخميس، بيانا بشأن “الأمير السعودي المزيف”، الذي أثارت قضيته ضجة كبيرة في البلاد.

وفي بيانه، قال المكتب الإعلامي لدار الفتوى: “قضية الأمير المزيف” وملاحقة كل متورط في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل فيه دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها”. 

وأعرب المكتب الإعلامي عن “أسفه الشديد واستهجانه لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية”.

وأكد المكتب الإعلامي أن “حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن”.

وإذ أعرب عن استغرابه “لانحدار المستوى الخطابي”، حذر المكتب الإعلامي من “خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى”.

وباتي هذا البيان عقب ضجة كبيرة أثارها رجل ادعى أنه أمير سعودي في لبنان، حيث احتال على عدد من السياسيين عبر ادعاء النفوذ والقرب من مرجعيات سعودية عليا.

وتشير الروايات، وفق وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الشيخ خلدون عريمط هو من روج لهذا الأمير المزيف وقدرته على التأثير في الحياة السياسية مقابل منافع مادية، ما أدى إلى وقوع عدد من النواب والسياسيين ضحايا وعود بتسلم مناصب وزارية ونيابية.

واستغل عريمط ابتعاد الرياض الرسمي عن الساحة اللبنانية في فترة سابقة، وقلة الاتصالات المباشرة، ليزور شخصيات سياسية ويدعي أمامها رضا المملكة عنهم، ثم يعرض عليهم التواصل مع مسؤولين سعوديين مزعومين.

وعند موافقة الضحية، كان يقدم لها عبر هاتفه شخصا باسم “الأمير السعودي أبو عمر” على أنه مقرب من الديوان الملكي السعودي وقادر على تحقيق طموحاتهم.

وكان “أبو عمر” في الواقع لبنانيا من عكار يدعى مصطفى الحسيان ويعمل في حدادة السيارات، ويتقن التحدث باللهجة الخليجية.

وفي تطورات هذه القضية، ذكرت قناة “الجديد” اليوم أنه “مع توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق، أوقف أيضا الشيخ خالد السبسي في ملف الأمير الوهمي، كما جرى توقيف مواطنين اثنين آخرين”.

وأفادت الجديد بأن “لائحة الذين سيتم استدعاؤهم طويلة، على رأسها النائب محمد سليمان”، كما يُتوقع “الاستماع الى إفادات رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة وآخرين”.

وأوضحت القناة أن “التحقيق مع عريمط تناول شقين، الأول مالي والثاني سياسي”، لافتة إلى أن “عريمط حاول في بداية الأمر التنصل من المسؤولية في ملف الأمير الوهمي رافعا التهم عن نفسه وملقيا بها على عاتق الشيخ السبسبي”.

المصدر: RT + “الجديد”