معركة قانونية وسياسية تشتعل في إسرائيل حول مصير إذاعة الجيش بعد 75 عاما من البث

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يسعى اليوم الأحد للحصول على موافقة الحكومة لإغلاق إذاعة الجيش على أن يسري القرار في الأول من مارس 2026، بعد 75 عاما من البث المستمر.

وأعلن قائد الإذاعة، تال ليف-رام، الذي سبق له العمل كمراسل عسكري لصحيفة “معاريف” أن الإذاعة ستطعن على قرار الإغلاق أمام المحكمة العليا للعدالة.

وأكدت المدعية العامة، غالي بهاراف-ميارا، أن هذه الخطوة “تثير القلق بشأن التدخل السياسي في البث العام وتثير تساؤلات حول انتهاك حرية التعبير والصحافة”.

ودعا مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، إلى اعتبار قرار كاتس بإغلاق الإذاعة “غير مشروع وغير قانوني”، مشددا على أن الإذاعة يمكن إغلاقها فقط عبر تشريع صادر عن الكنيست، وهدد المجلس باللجوء إلى المحكمة العليا للتدخل.

وأعربت حركة الجودة للحكم في إسرائيل عن عزمها على تقديم التماس إلى المحكمة العليا، واعتبرت قرار وزير الدفاع “استمرارا للاتجاه الخطير في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة”.

وقد نجح وزير الاتصالات، شلومو كاره، مؤخرا في دفع مشروع قانون بالكنيست، والذي حذر النقاد من أنه سيمنح الحكومة سيطرة أكبر على وسائل الإعلام.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن الادعاء بأن الإذاعة “تضر بالمعنويات” هو ذريعة واهية لمناورة سياسية تهدف إلى إسكات النقد، مشددة على أن الوزراء لا يجوز لهم إغلاق وسائل الإعلام بناءً على اعتبارات سياسية.

المصدر: “جيروزاليم بوست”