التربية النيابية “ممتعضة” من عقد المدارس الصينية: تلكؤ واضح وتعاقد خاطئ

السابعة – بغداد
كشفت عضو لجنة التربية النيابية، محاسن الدليمي، اليوم السبت، عن وجود 36 مدرسة صينية لم تتم مباشرة أعمال البناء بها لغاية الآن.
وقالت الدليمي، للسابعة، إن “عقد مشروع المدارس الصينية تم توقيعه في عهد حكومة الكاظمي حيث ان من يقوم بعمليات البناء هي شركات عراقية ولم يتم الاعتماد على شركات صينية رصينة”.
واضافت، أن “36 مدرسة من مجموع 1000 مدرسة حول المحافظات لم يتم العمل بها لغاية الآن، كما ان بقية المدارس لا تزال في مراحلها الأولية”.
وتابعت الدليمي، أن “لجنة التربية عازمة على متابعة هذا الملف الى النهاية لغرض انجاز بناء جميع المدارس المتفق عليها وفق المواصفات العالمية”.
واشارت الى أنه “يجب ان يكون لوزارة التربية رأي في هذه المدارس وطريقة انشائها كون ان التعاقد حول بناء المدارس حدث بشكل مباشر من قبل رئاسة الوزراء دون تدخل وزارة التربية وهذه الطريقة تعتبر خاطئة”.

وتتضمن الاتفاقية الصينية-العراقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط العراقي المُصدّر للصين، البالغ مئة ألف برميل يوميا، من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.

وفي وقت سابق،كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن ارباح الصين من مشاريع بناء المدارس في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة عبر فيسبوك تابعتها السابعة، إن “الاحالة للشركة الصينية هو  1.8 مليون دولار كمتوسط  للمدرسة الواحدة”، مبينا انه “تتم احالة المدرسة للمقاول العراقي بمبلغ 900 الف دولار ، حيث تكون200 الف دولار عمولة الوسطاء و700 الف دولار ارباح الشركة الصينية للمدرسة الواحدة”.

واشار الى ان “700 مليون دولار ربح الشركة الصينية من بناء 1000 مدرسة حيث يكون التصميم عراقي والتنفيذ عراقي والمال عراقي والارباح للصين”.

ووقّع رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي على الاتفاقية الصينية، لكن الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، أوقفت تنفيذها، لإضرارها باقتصاد البلد، بحسب ما رأى المحتجون.
ومؤخرا طالبت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي بالحصول على نسخة من اتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والصين، لأن الاتفاقية مبهمة وبنودها مجهولة، وغير معروضة على الرأي العام.